التوضيح الذي ينتظره كثير من الأوكرانيين في النرويج
اقترب التوضيح الذي ينتظره كثير من الأوكرانيين في النرويج خطوةً صغيرةً إلى الأمام. لا يقدّم هذا التوضيح إجابةً نهائية، لكنه يغيّر الصورة: تقول الحكومة الآن بشكل صريح إنه إذا كان نظام الحماية الجماعية المؤقتة لا يزال سارياً عندما يبلغ أوائل الأوكرانيين حد السنوات الخمس في مارس 2027، فيمكنهم الحصول على تصريح إقامة جديد يشكّل أساساً للإقامة الدائمة.
طُرح هذا السؤال في Stortinget (البرلمان النرويجي) من قِبَل يوناس أندرسن سايد من حزب الديمقراطيين المسيحيين. في الخامس من مايو 2026، سأل وزيرة العدل والاستعداد أستري أوس-هانسن عمّا تخطط له الحكومة عندما يبلغ أوائل اللاجئين الأوكرانيين خمس سنوات من الحماية الجماعية المؤقتة في مارس 2027، في حال استمرار الحرب. كما طلب منها الإجابة عمّا إذا كانت الحكومة تدرس منح تصاريح يمكن أن تشكّل أساساً للإقامة الدائمة، أو ترتيبات أخرى، أو إنهاء النظام والعودة. وقد صدر الرد في الثاني عشر من مايو 2026.
رد الوزيرة
الرد قصير، لكنه مهم سياسياً. تشير أوس-هانسن إلى أن النازحين من أوكرانيا يتمتعون بالحماية الجماعية المؤقتة بموجب المادة 34 من قانون الأجانب. وتؤكد أن الملك في مجلس الدولة هو من يقرر متى وكيف يُنهى هذا النظام، وأنه لم يُحدَّد بعد أي موعد لذلك. كما تؤكد أن التصريح السنوي الممنوح بموجب هذا النظام يمكن تجديده حتى أربع مرات، أي حتى يمضي الشخص خمس سنوات في النرويج منذ أول منح له.
ثم تأتي الجملة الأهم: إذا كان النظام لا يزال سارياً، يمكن بموجب الحكم ذاته الحصول على تصريح إقامة جديد يشكّل أساساً للإقامة الدائمة.
وتكتب الوزيرة أيضاً أن هذا الانتقال مستمَد من قانون الأجانب، وأنه قد يصبح فعلياً للنازحين الأوائل من أوكرانيا في مارس 2027. وإذا لم يكن النظام قد أُنهي بحلول ذلك الوقت، ستصدر الوزارة توجيهات تفصيلية بشأن آلية هذا الانتقال.
ماذا يعني هذا عملياً؟
لا يعني هذا أن الأوكرانيين سيحصلون تلقائياً على إقامة دائمة في مارس 2027. ولا يعني أيضاً أن الحكومة ضمنت بالفعل حلاً محدداً. لكنه يعني أن الحكومة تعترف علناً بالإمكانية القانونية التي أشار إليها كثير من المحامين والمنظمات والمجتمعات الأوكرانية: بعد خمس سنوات من الحماية الجماعية، يمكن فتح الباب لنوع جديد من التصاريح المؤقتة تُحتسب نحو الإقامة الدائمة.
بالنسبة للأوكرانيين في النرويج، هذه نقطة دقيقة ومهمة. الحماية الجماعية الحالية مؤقتة ولا تشكّل بذاتها أساساً للإقامة الدائمة. يوضح UDI (مديرية الهجرة النرويجية) أن التصريح يُمنح لمدة عام واحد ويمكن تجديده أو تمديده حتى خمس سنوات. وبعد خمس سنوات يمكن منح تصريح مؤقت يمكن أن يشكّل أساساً للإقامة الدائمة.
لذلك، السؤال الحاسم ليس فقط ما إذا كانت الحرب مستمرة. السؤال الحاسم أيضاً هو ما إذا كان النظام النرويجي لا يزال سارياً عند بلوغ حد السنوات الخمس. إذا بقي النظام، يشير رد الوزيرة نحو انتقال منظّم. أما إذا أُنهي النظام قبل مارس 2027، فالوضع أكثر غموضاً. عندها قد يُحال كثيرون إلى أسس أخرى: تصريح عمل، أو لمّ شمل الأسرة، أو الدراسة، أو الحماية الفردية، أو قواعد انتقالية محتملة قد تضعها الحكومة لاحقاً.
هذا هو السبب في أن الرد يُقرأ على أنه إيجابي بحذر في الأوساط الأوكرانية. فهو لا يتضمن رفضاً للبقاء. ولا يتضمن أيضاً خطة للترحيل الجماعي. في الوقت ذاته، الرد ليس تفصيلياً بما يكفي لإزالة حالة عدم اليقين. فهو لا يقول ما هي المتطلبات العملية التي ستُطبَّق، ولا كيف ستتعامل UDI مع الحالات، ولا ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم ارتباط ضعيف بسوق العمل سيحصلون على انتقال آمن.
التشديدات منذ مايو 2026
في الوقت ذاته، يجب قراءة الرد في ضوء التشديدات التي صدرت بالفعل. اعتباراً من الخامس من مايو 2026، لا يمكن بوجه عام للرجال الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً الحصول على الحماية الجماعية المؤقتة في النرويج. يوضح UDI أن هذا التغيير يسري على الأشخاص الذين يتقدمون بطلباتهم اعتباراً من الخامس من مايو 2026، ولا يسري على من يتمتعون بالحماية الجماعية بالفعل أو على من سيمدَّد تصريح إقامتهم.
تبرر الحكومة هذا التشديد بأن النرويج استقبلت منذ خريف 2025 أعداداً كبيرة من الوافدين الجدد، ولا سيما الشباب من الرجال، وأن البلديات تُبلّغ عن ضغوط على الخدمات والمساكن. وتنص الحكومة في بيانها الصحفي على أن الرجال بين 18 و60 عاماً، مع بعض الاستثناءات، لا يندرجون بعد الآن تحت نظام الحماية الجماعية، وأن الطلبات ستُعالج بدلاً من ذلك وفق القواعد العادية. كما تكتب الحكومة أن عدداً قليلاً جداً منهم يستوفي عادةً شروط الحماية الفردية.
يخلق هذا صورةً مزدوجة. يقف الأوكرانيون الذين يتمتعون بالحماية الجماعية في النرويج في وضع مختلف عن المتقدمين الجدد من الرجال في سن الخدمة العسكرية. فبالنسبة لمن هم في النرويج بالفعل، يتمحور السؤال الرئيسي حول الانتقال بعد خمس سنوات. أما بالنسبة للمتقدمين الجدد، فقد ارتفعت العتبة.
منظور الاتحاد الأوروبي
المسار الأوروبي مهم أيضاً. وعلى الرغم من أن النرويج ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي ولديها نظامها الوطني الخاص، فإن السياسة النرويجية تتأثر بالتطورات في أوروبا. مدّد الاتحاد الأوروبي الحماية المؤقتة للنازحين من أوكرانيا حتى الرابع من مارس 2027. وبحلول الحادي والثلاثين من مارس 2026، كان 4.33 مليون شخص فرّوا من أوكرانيا يتمتعون بالحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي. وأكبر دول الاستقبال كانت ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك.
بدأ الاتحاد الأوروبي في الوقت ذاته الاستعداد لمرحلة ما بعد الحماية المؤقتة. أصدر المجلس في سبتمبر 2025 توصية بشأن انتقال منسّق من الحماية المؤقتة. توصي هذه التوصية بأن تهيئ الدول الأعضاء الانتقال إلى أوضاع إقامة قانونية أخرى، مثل الانتقال على أساس العمل أو التعليم أو التدريب أو الأسرة، لمن يستوفون المتطلبات الوطنية. كما توصي ببرامج العودة الطوعية وحملات التوعية وما يُسمى "Unity Hubs" بوصفها نقاط اتصال للأوكرانيين في الخارج.
إذن، موقف الاتحاد الأوروبي ليس سياسة عودة مفاجئة. بل هو سياسة انتقالية. تجمع بين ثلاثة اعتبارات: الاستمرار في توفير اليقين القانوني للأوكرانيين، والانتقال التدريجي إلى أسس الإقامة العادية لمن يستطيعون البقاء، ودعم العودة الطوعية عندما تُتيح الأوضاع في أوكرانيا ذلك.
يكتب المجلس صراحةً أن الأوكرانيين الذين لا يستطيعون العودة بسبب حرب روسيا سيتمتعون بالحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي حتى الرابع من مارس 2027.
وتسير أحدث الإشارات الأوكرانية الأوروبية في الاتجاه ذاته. في السابع من مايو 2026، التقى الوزير الأوكراني للشؤون الاجتماعية دينيس أوليوتين بمفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر. وبحسب وزارة الشؤون الاجتماعية الأوكرانية، ناقشا الانتهاء المحتمل للحماية المؤقتة بعد مارس 2027، والحاجة إلى تجنب الغموض القانوني والحلول المجزأة، فضلاً عن الحاجة إلى إمكانيات واضحة وقابلة للتوقع وقانونية للبقاء في الاتحاد الأوروبي حتى تصبح العودة ممكنة.
دروس سياسية للنرويج
تستخلص النرويج من هذا عدة دروس سياسية. أولاً، يجب على السلطات عدم الانتظار حتى شتاء 2027 لتوضيح قواعد الانتقال. تحتاج البلديات وأصحاب العمل والمدارس والأسر والأوكرانيون أنفسهم إلى إمكانية التنبؤ بالمستقبل.
ثانياً، يجب على النرويج أن توضّح بجلاء المسارات المتاحة: العمل، والتعليم، والأسرة، والحماية الفردية، وانتقال المادة 34 المحتمل بعد خمس سنوات.
ثالثاً، يجب أن تكون سياسة العودة، إذا أصبحت ضرورية، منسّقةً وطوعيةً طالما أن الوضع الأمني يستلزم ذلك، ومرتبطةً بإعادة الاندماج الفعلي في أوكرانيا.
توصية عملية للأوكرانيين
لذلك، فإن التوصية العملية للأوكرانيين في النرويج واضحة: تابعوا المعلومات الصادرة عن UDI والوزارة، وتأكدوا من تحديث عنوانكم ومعلومات التواصل، ووثّقوا عملكم وتعليمكم وتعلّم اللغة وأوضاعكم الأسرية، وادرسوا في وقت مبكر ما إذا كنتم تستوفون شروط أسس إقامة أخرى.
يوضح UDI أن الأشخاص المتمتعين بالحماية الجماعية يمكنهم أيضاً التقدم للحصول على أنواع أخرى من تصاريح الإقامة، إذا رغبوا في ذلك واستوفوا الشروط.
الخلاصة
الخلاصة الرئيسية بتاريخ الثامن عشر من مايو 2026 هي: لا يوجد حتى الآن أي قرار نرويجي نهائي بشأن ما سيحدث بعد مارس 2027. لكن الرد الكتابي لـ Stortinget يُظهر أن الحكومة لا تستبعد الانتقال إلى تصريح يمكن أن يشكّل أساساً للإقامة الدائمة، إذا كان نظام الحماية الجماعية لا يزال سارياً.
في الوقت ذاته، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو حلول انتقالية منسّقة ومسارات إقامة قانونية وعودة طوعية حين تُتيح الأوضاع ذلك. بالنسبة للأوكرانيين في النرويج، هذا لا يمثّل اطمئناناً كاملاً، لكنه إشارة أهم وأكثر وضوحاً مما كان لديهم من قبل.
