قد تصبح قواعد الطوارئ الخاصة بالاندماج جزءًا دائمًا من التشريع. تريد الحكومة السماح بتعديل تعليم النرويجية والمدارس والسكن مؤقتًا عند وصول أعداد كبيرة جدًا من طالبي اللجوء. في 4 أكتوبر 2026، ما زال هذا مقترحًا للتشاور ينتهي في 14 ديسمبر 2026.

ما الذي تريد الحكومة تغييره؟

في 24 سبتمبر 2026، اقترحت الحكومة beredskapshjemler دائمة، أي أسسًا قانونية لاستثناءات مؤقتة أثناء الأزمات. الهدف هو مساعدة البلديات وسلطات المقاطعات عندما يصل كثير من طالبي اللجوء خلال فترة قصيرة.

يستند المقترح إلى التجربة بعد وصول النازحين من أوكرانيا. لكنه سيتيح أيضًا التعامل مع أزمات مستقبلية، بصرف النظر عن البلد الذي يأتي منه الأشخاص. العامل الحاسم هو الضغط على الخدمات. يوضح إعلان الحكومة⁠ المجالات التالية:

  • الاندماج: تعليم النرويجية، وبرنامج introduksjonsprogram، وتقييم المهارات، والإرشاد المهني.
  • الأطفال: المهل وبعض متطلبات المدارس، والموافقة المؤقتة على أماكن في رياض الأطفال.
  • السكن: تسهيل إنشاء المساكن ومرافق الإيواء أو تكييفها في حالات محددة.

يتعلق ذلك باللاجئين والمجتمعات المحلية التي تستقبلهم على حد سواء. تجد شرحًا للخلفية على SamfunnPrep في دليل introduksjonsprogram.

هل ستصبح الاستثناءات دائمة؟

سيكون الأساس القانوني نفسه دائمًا. أما الإجراءات المتخذة استنادًا إليه، فيجب أن تكون مؤقتة وضرورية في الحالة المحددة.

بالنسبة إلى integreringsloven، قانون الاندماج، تقترح الوزارة أن تسري هذه اللوائح لمدة تصل إلى 1 سنة. ويمكن تمديدها لمدة 1 سنة في كل مرة إذا ظلت الشروط متحققة. ولن تكفي التقلبات العادية في أعداد الوافدين. يجب إلغاء الإجراءات أو تعديلها عندما تزول مشكلات قدرة الخدمات على الاستيعاب. هذا وارد في مذكرة التشاور، البند 4.2.1⁠.

ماذا يعني المقترح لك الآن؟

لا يفرض التشاور قواعد جديدة على دورتك أو مكانك في المدرسة. في 4 أكتوبر 2026، ما زال المقترح قيد النظر.

إذا كنت تشارك في تعليم النرويجية أو introduksjonsprogram، فاتبع قرار البلدية والخطة الخاصة بك. فالخبر عن صلاحيات مستقبلية ليس بحد ذاته أساسًا لتغيير مشاركتك.

من المهم خصوصًا أن يتابع الأهل والبلديات كيفية الموازنة بين قدرة الخدمات وما يُقدَّم للأطفال. يمكنك القراءة عن سبل التأثير في القرارات في موضوع الديمقراطية والمواطنة على SamfunnPrep.

ماذا سيحدث حتى يناير 2027؟

الموعد المحدد التالي هو 14 ديسمبر 2026. يمكن للجميع تقديم رد على التشاور، وستكون الردود علنية.

تخطط وزارة العمل والإدماج الاجتماعي (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) لتقديم مشروع قانون إلى البرلمان Stortinget في ربيع 2027. ولذلك لا يعد خطاب التشاور⁠ بنظام جديد يبدأ في يناير 2027. خلال الأشهر الـ3 المقبلة، يمثل التشاور والردود المقدمة المرحلة السياسية المحددة.