سوق السكن في النرويج لا يعني الأسعار فقط. تشير SSB إلى وجود 2 762 504 مسكناً في 2026، لكن أحدث أرقام التملك والإيجار هي لعام 2024: 76.4 في المئة من الأسر كانت تملك مسكنها، و23.6 في المئة كانت تستأجر.

لماذا السكن مهم

السكن هو بيت، وتكلفة شهرية كبيرة، وغالباً أكبر ثروة تملكها الأسرة. لذلك يظهر موضوع السكن في دروس المجتمع والاقتصاد الشخصي والنقاشات عن عدم المساواة. معظم الناس في النرويج يعيشون في مساكن مملوكة، لكن الإيجار عادي للطلاب والشباب والمهاجرين واللاجئين ومن انتقلوا حديثاً. اقرأ أيضاً عن عقد الإيجار، والوديعة، والاقتصاد الشخصي.

عدد المساكن في 2026

إحصاء SSB “Boliger” يعد المساكن، سواء كانت مأهولة أو غير مأهولة. في 2026 كان في النرويج 2 762 504 مسكناً: 1 306 558 بيتاً منفصلاً، 244 516 بيتاً لشقتين، 332 898 بيت صف أو بيت صغير، 725 715 مسكناً في عمارات، 76 517 في مبان للسكن المشترك، و76 300 في أنواع أخرى. هذا ليس عدّاً للأشخاص؛ كل مسكن مسجل يعد واحداً.

التملك والإيجار

أحدث جدول سجلي من SSB عن ظروف السكن ينتهي بعام 2024. كان هناك 2 584 527 أسرة. 62.8 في المئة كانوا مالكين مباشرين، 13.7 في المئة مالكي حصة أو أسهم، و23.6 في المئة مستأجرين. معاً كان 76.4 في المئة من الأسر يملكون المسكن. صفحة SSB للحقائق تقول أيضاً إن 81.5 في المئة من الأشخاص عاشوا في مسكن تملكه أسرتهم في 2024. هذا رقم عن الأشخاص، وليس عن الأسر.

البيت والشقة والمكان

كانت البيوت المنفصلة أكبر مجموعة في مخزون 2026، لكن كثيراً من الأسر تعيش في شقق، خصوصاً في المدن. أرقام SSB لعام 2024 أظهرت 1 219 181 أسرة في بيت منفصل و689 284 في عمارة. للمزيد: شراء السكن وborettslag أو selveier.

تكاليف السكن

جدول SSB لاستهلاك الأسر لديه 2022 كآخر سنة. كان متوسط الاستهلاك 554 585 كرونة. بند “السكن والكهرباء والوقود” كان 195 667 كرونة، أي 35.3 في المئة. متوسط الإيجار المدفوع 27 537 كرونة، والإيجار المحسوب 109 976 كرونة، والكهرباء والوقود 36 042 كرونة. هذه أرقام 2022 وليست أسعار 2026. قد تساعد Husbanken بعض الأشخاص عبر bostøtte 2026 أو startlån.

القروض والقواعد

من 31 ديسمبر 2024 تغيرت لائحة الإقراض، فارتفعت النسبة القصوى للقرض إلى قيمة المسكن من 85 إلى 90 في المئة. وتشرح الحكومة ذلك بأنه خفض لمطلب رأس المال الذاتي من 15 إلى 10 في المئة. تبقى قاعدة أن الدين الكلي لا ينبغي أن يتجاوز خمسة أضعاف الدخل السنوي مهمة، والبنك يقيّم الدخل والديون والقدرة على الدفع والمخاطر.