هنگامی که پلیس فرد دارای الزام بازگشت را به مقامهای کشور مبدأ معرفی میکند، معمولاً باید حضور وکیل ممکن باشد. وزارت دادگستری و امنیت عمومی این رویه را در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ تعیین کرد. امکان همراهداشتن وکیل به معنی کمک حقوقی رایگان خودکار نیست.
دستور شامل چه نشستهایی است؟
دستور شامل نشستهای اجباری پیش از سفر بازگشت است؛ زمانی که مقامهای کشور مبدأ هویت را روشن و مدارک سفر صادر میکنند. این دستور مربوط به وقت عادی تمدید کارت اقامت نیست.
نشست میتواند در نمایندگی دیپلماتیک، با هیئت مهمان یا از طریق ویدئو باشد. دستور GI-06/2026 وزارتخانه رویه را تا زمان تدوین قواعد روشنتر مشخص میکند.
وزارتخانه وضعیتهایی را توصیف میکند که نیاز به حمایت قبلاً ارزیابی و پرونده تمام شده است. طبق توضیح دستور، افرادی که هنوز متقاضی پناهندگیاند نباید به این شکل معرفی شوند.
SamfunnPrep اطلاعات زمینهای درباره کمک حقوقی در پروندههای اقامت دارد.
میتوانید وکیل یا نماینده همراه داشته باشید؟
پلیس معمولاً باید در صورت خواست شما امکان حضور وکیل یا نماینده دیگری را فراهم کند. شرایط کاملاً استثنایی میتواند مبنای استثنا باشد.
طبق بند ۹ دستور، حضور میتواند از طریق صفحهنمایش باشد. وکیل اصولاً باید ناظر باشد و در گفتوگو با مقامهای کشور مبدأ شرکت نکند.
راهنما در عمل از جمله میگوید:
- پلیس معمولاً باید گفتوگو را دنبال کند.
- معمولاً باید بتوانید وکیل یا نماینده همراه داشته باشید.
- با اطلاع کوتاهمدت، ترتیبات ویژه ممکن است انتخاب شخص نماینده را محدود کند.
- اگر مترجم برای دنبالکردن گفتوگو توسط وکیل لازم است، باید پیشنهاد شود.
شرایط خاص میتواند باعث شود وکیل و مترجم از اتاق دیگر یا از طریق صفحهنمایش نشست را دنبال کنند. پس دستور حق بیقیدوشرط برای شکل مشخصی از نشست نمیدهد.
چه کسی هزینه وکیل را میپردازد؟
اصولاً باید خودتان هزینه وکیل این نشست را بپردازید. برنامه جداگانه و خودکار کمک حقوقی رایگان برای چنین معرفیای وجود ندارد.
statsforvalteren، نماینده دولت در منطقه، میتواند درخواست با توجیه خاص را طبق قواعد معمول اختیار تصمیمگیری بررسی کند. این با قواعد وکیل منصوب هنگام بازداشت و کمک در خود پرونده پناهندگی متفاوت است.
پیش از سفارش خدمات، درباره شرایط کمک حقوقی رایگان بخوانید. با وکیل روشن کنید توافق شامل چه کاری است و هزینه چگونه پرداخت میشود.
تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶، این دستور رویه جاری را تا زمان بررسی قواعد تازه مشخص میکند. این به معنی گسترش عمومی خدمات رایگان وکیل به همه پروندههای مهاجرت نیست.



